الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على المنافسين الخارجيين، قد بدأ في إصلاح قوانين تأمين العقود العامة. هذه الإصلاحات تعني تغييرات كبيرة في كيفية تقييم واختيار الموردين على مستوى ۲۷ دولة عضو في هذه الكتلة الاقتصادية.
مسؤولو الاتحاد والتأكيد على أهمية العقود
وفقًا لمسؤولي الاتحاد، فإن سوق التأمين العام في أوروبا يقدر سنويًا بحوالي ۲.۶ تريليون يورو، وهو ما يعادل ۱۵% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه المنطقة. من هذا المبلغ، يتم طرح حوالي ۶۰۰ مليار يورو من العقود العامة سنويًا في مستوى هذه الدول الـ ۲۷ للمناقصات. هذه الأرقام تعكس القوة الاقتصادية والاستراتيجية لهذه المنطقة.
يعتقد مسؤولو الاتحاد أن استخدام هذه العقود كأداة لدفع الاستراتيجيات الصناعية والاقتصادية في وقت تسعى فيه الصين والهند والولايات المتحدة أيضًا للتقدم في هذا المجال، أمر حيوي للغاية. لذلك، فإن الإصلاحات الجديدة تهدف إلى تقليل البيروقراطية وتسهيل عمليات المناقصات للشركات الصغيرة.
تغيير في معايير اختيار الموردين
تشمل الإصلاحات المقترحة تقليل عدد صفحات القوانين من ۹۰۰ إلى ۲۰۰ وإنشاء منصة واحدة للمناقصات العامة. هذه التغييرات تمنح المسؤولين المحليين القدرة على التركيز على معايير مثل أمن التوريد، والاستدامة، وإعطاء الأولوية للمنتجات الأوروبية، وليس فقط السعر.
يؤكد مسؤولو الاتحاد على أن العديد من المسؤولين المحليين لا يستخدمون الصلاحيات المتاحة لهم لاختيار الشركات الأوروبية بدلاً من الموردين الأجانب. في هذا السياق، يتيحون للمسؤولين المحليين اختيار الحافلات الأوروبية بدلاً من الحافلات الصينية، وبالتالي، إعطاء الأولوية لتعزيز الإنتاج المحلي.
