في أول خطاب رئيسي له بعد توليه منصب وزير المالية في يوليو، أكد وزير المالية البريطانية، هالي، على الانضباط المالي كـ "أولوية أولى" له. تم إلقاء هذا الخطاب في وقت تتجه فيه البلاد نحو ميزانية جديدة في ۲۸ أكتوبر.
الاتفاق على القوانين المالية
قال هالي، الذي تم تعيينه مؤخرًا في هذا المنصب، "أنا ورئيس الوزراء متفقان في التزامنا بالامتثال للقوانين المالية في الميزانية القادمة". في خطابه في مركز إنتاجي في مدينة كوفنتري، تحدث عن ضرورة الحفاظ على التوازن بين النفقات اليومية وإيرادات الضرائب الحكومية، دون الإشارة إلى موضوع زيادة الضرائب لتقليل ديون بريطانيا.
التحديات الاقتصادية والنمو الضعيف
في هذا السياق، أكد هالي على ضرورة تغيير مسار النمو الاقتصادي "الضعيف" للبلاد، وقال: "هذا أمر ضروري. قد يكون هذا هو الهدف المركزي لي كوزير مالية". بينما كان يلقي هذا الخطاب، أعلنت شركة صناعة السيارات الفاخرة البريطانية، جگوار لاندروفر، أنها تعتزم تقليص ۴۰۰۰ وظيفة خلال العامين المقبلين.
كما أشار هالي إلى تحدي بطالة الشباب واعتبره "واجبًا أخلاقيًا" يجب معالجته. وأضاف أنه يجب الانتباه إلى ارتفاع تكاليف المعيشة التي أثرت على ملايين البريطانيين، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب بين أمريكا وإيران.
لقد أدى ارتفاع التضخم إلى رفع عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها في عقود، ومن المتوقع أن يواجه المستهلكون والمقترضون قريبًا زيادة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية. جنبًا إلى جنب مع خطاب هالي، أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم تقليل البيروقراطية وتخصيص ۱۵۰ مليون جنيه إسترليني (۲۰۰ مليون دولار) لتعزيز الابتكار التجاري في شمال إنجلترا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار هدف رئيس الوزراء الجديد، برنهم، لتفويض السلطة الاقتصادية والسياسية للمناطق خارج لندن. منذ دخول برنهم الحكومة، قدم بعض الحوافز منخفضة التكلفة للشعب البريطاني، وقلل من الضرائب على تذاكر الحافلات وفواتير الكهرباء.
لكن النقاد يعتقدون أن القيود المالية لن تسمح لبرنهم وهالي بتحقيق التزامات أكبر، بما في ذلك زيادة السيطرة العامة على الخدمات العامة، وإنهاء التشرد، وسد الفجوة الكبيرة في الميزانية الدفاعية. وقد استقال هالي سابقًا كوزير للدفاع في الحكومة السابقة وانتقد نقص التمويل الكافي من وزارة الخزانة.
